أسعار يوليو| «كابوس» يرعب المصريين.. و10 قطاعات في انتظار تطبيق الزيادة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار عدد من الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، سيزيد من أعباء المصريين.

 

وأوضح الخبراء أن الحكومة اتخذت تلك القرارت دون الرجوع لمتخصصين في الاقتصاد المصري، مؤكدين أن تلك القرارات ستؤدي لنتائج كارثية.

 

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة رفع الدعم على مراحل، بدأتها بخطة خمسية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2020، في أعقاب حصولها علي الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي، وتضاربت التقارير الاخبارية حول عزم رفع الحكومة لأسعار الوقود الشهر المقبل، أو تاجيل رفع الأسعار لـ 2018.

واشترط البنك الدولي للموافقة على إقراض مصر، وفق بيان صادر عن كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط عدة شروط أبرزها تعويم الجنيه المصري (الذي تلاه ارتفاعا حادا في كافة أسعار السلع).

 

كما اشترط البنك التوسع في فرض الضرائب على المصريين ورفع أسعار السلع، وإلغاء الدعم مرحليًا، مرورًا بشرط خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى7.5٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

في هذا التقرير نستعرض الأسعار الجديدة للسلع والخدمات المقررة زيادتها خلال شهر يوليو.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، ياسر عمر، إن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة، منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وأوضح: "اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة، وخفضت الحصيلة من 8 إلى 7 مليارات جنيه، لافتًا الي انه  سيتم فرض رسم 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد و10 جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".

مضيفًا أن مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

المياه
وتعتزم الحكومة رفع الدعم كليًا عن الكهرباء والمياه خلال عدة سنوات، ومن المقرر أن تشهد اسعار المياه الشهر المقبل ارتفاعَا يتراوح بين 30٪ : 70٪ من اسعارها الحالية، وفقَا لتصريحات العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم تعلن الحكومة نسبة الزيادة بفواتير استهلاك الكهرباء حتي الآن بشكل واضح.

 

الكهرباء

وتعد واحدة من الخدمات المقرر رفع الدعم عنها خلال يوليو المقبل ولم تعلن الحكومة بشكل رسمي التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، حيث أوضحت بعض المصادر أن الزيادة ستتضمن الشرائح اﻷولى اﻷقل من 1000كيلو وات وستصل الزيادة إلى 10% و 15% للاستهلاك المتجاوز 1000كيلو و تقدر بـ95 قرش.

 

البنزين والسولار

ورغم الحديث عن نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية وفقا لخطة رفع الدعم بنسبة 40% تقريبًا، إلا أن الحكومة لم تعقب عن تلك الزيادة.

 

ويصل سعر لتر السولار حسب الزيادة المنتظرة إلى 2.90 جنيه بدلا من 2.35، وبنزين 80 يصل 3.10 جنيه بدلًا من 2.35، وبنزين 90 يسجل 4.50 بدلا من 3.50 وغاز السيارات 2.00 بدلا من 1.60 جنيه.

 

السكر والزيت

وقررت وزارة التموين زيادة أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين وفي المجمعات الاستهلاكية 2 جنيه لكل سلعة، ليكون سعر كيلو السكر 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والزيت بـ14 جنيها بدلا من 12 جنيها.

 

مواد البناء

وبات في حكم المؤكد تطبيق زيادة جديدة في أسعار مواد البناء نتيجة فرض زيادات جديدة على أسعار الطاقة، وارتفاع نسبة القيمة المضافة 1% لتصل إلى 14% في بداية شهر المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار اﻷسمنت بقيمة 50 جنيهًا، كما تصل الزيادة في أسعار الحديد إلى 200 جنيه للطن الواحد، موزعة على 100 جنيه لزيادة الطاقة و100 أخرى للقيمة المضافة.

 

خدمات الانترنت

ومن المنتظر أن ترتفع رفع أسعار خدمات الإنترنت الارضي  بنسبة 14٪ على أن تطبق من سبتمبر المقبل. 

كروت الشحن والأجهزة الكهربائية والعطور

كروت الشحن والتكييفات والمشروبات الغازية والثلاجات فوق 16 قدم ومنتجات العطور والتجميل و"البيرة غير الكحولية" والتليفزيونات فوق 32 بوصة والحلي والمصوغات الذهبية والمياه المعدنية ومواد البناء والكافيار، من المنتظر أن تصل زيادة إجمالي الضرائب عليها 1 % لتصل إلى 14 ٪ بعدما كانت 13٪، وذلك وفقا لقانون القيمة المضافة.

 

وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة بقيمة تتراوح بين 190-200 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2017-2018، وذلك بحسب عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المالية.

 

تراخيص السيارات ووسائل النقل

وقدمت الحكومة مشروعًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة واشتمل علي زيادة رسمية تراخيص السيارات كالآتي.

ترخيص السيارة الجديدة:

1- 1.5 % من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3.

2- 2 % للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.

3-  2.25 % للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.

4-  2.5 % من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
 
تجديد رخص تسيير السيارات:

1-   350 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.

2-  500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3،.

3-   100 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.

4-   1500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.

5-  2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
 

رخص قيادة مركبات النقل السريع

1-  300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات.

2-  200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة.

3-    100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.

4-  50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى.

5-  100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. 

 

رسم استخراج بدل فاقد أو تالف

100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

 

عبء جديد

شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة لم تستعن بخبراء وأساتذة علم الاقتصاد قبل إقرار الزيادات في الاسعار المقرر تنفيذها الشهر المقبل، لافتًا إلي أن الحكومة اعتادت علي إصدار مثل تلك القرارت دون الاستعانة بالمتخصصين.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن قرارات الحكومة بزيادة الأسعار ورفع الدعم، تضع عبًأ جديدًا على كاهل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلي أن المسئولين اعتادوا علي اتخاذ قرارات صعبة تزيد من متاعب المصريين، دون النظر لعواقب تلك القرارات.

 

وطالب الدمرداش الحكومة المصرية بالاستعانة بالخبراء المتخصصين، حال اتخاذهم للقرارات المصيرية مثل قرار رفع الدعم وزيادة الأسعار.

 

في السياق ذاته، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الخدمات يفتقر للدراسة، لافتًا إلى أن الأسر المصرية تعاني حاليًا جراء قرار الحكومة السابق بتعويم الجنيه المصري، والذي تسبب في موجة غلاء ضخمة، مضيفًا: القرارات الجديدة ستزيد العبء على كاهل المواطنين المصريين.

 

وتابع الخبير الاقتصادي لـ"مصر العربية"، أن أسعار الكهرباء والوقود سبق رفعها من قبل، فما هو الداعي لرفعها من جديد وتحميل محدودي الدخل باعباء اضافية، مشيرًا إلي أن الحكومة دائما ما تتجاهل الاستعانة بآراء الخبراء لاتخاذ القرارات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة بتفهم في كل حاجة و مش محتاجة خبراء".

 

وعلى الجانب الآخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية، تضمنت 7 قرارات، عبارة عن زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً.

 

كما تضمنت القرارات علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪‏، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪‏، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.